قانون
يُلزم الموظفين والقائمين بخدمة عامة بتقديم تصريحات موقعة تبين أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأموال زوجهم وفروعهم، عند التعيين وعند ترك الوظيفة، مع بيان الزيادات في الثروة ومصادرها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية