قانون رقم 322
يعدل هذا القانون المادة 30 من قانون الملكية العقارية، فيحدد الحالات التي يسقط فيها حق السطحية، كاجتماعه مع ملكية الأرض أو هلاك البناء أو تعطل الاستثمار، ويقرر التعويض المستحق لصاحب الأرض.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية