قانون
يرفع هذا القانون الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال والأجراء في لبنان إلى 125 ليرة لبنانية، ويضيف زيادة قدرها 15 بالمئة على الأجور التي كانت سارية في مطلع عام 1955، مع قواعد لحساب هذه الزيادة للعمال الذين التحقوا بالعمل لاحقاً، واستثناء الزيادات الدورية والترقيات وما كان سببه غلاء المعيشة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية