قانون
يعيد هذا القانون الصندوق المستقل للأبنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها إلى ممارسة مهامه، مع استثناءات تتعلق بالتصاميم والمناقصات وتنفيذ الأشغال، ويحدد وضع الموظفين الفنيين ومساهمة الصندوق في الرسوم المدرسية، ويفتح اعتماداً إضافياً في موازنة سنة 1960 لمساعدة الصندوق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1960. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية