قانون
يحدد سلسلة مراتب القضاة وتصنيفهم ورواتبهم، ويعدل نظام القضاة السابق، ويتيح للحكومة إعادة النظر في تصنيف بعض القضاة وفق شروط الأقدمية في الوظيفة القضائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية