قانون رقم 11
يعيد هذا القانون تسمية وزارة البريد والبرق والهاتف إلى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويحدد وحداتها الإدارية الأربع، ويفوض الحكومة بمراسيم تنظم ملاك الوزارة ووظائفها ورواتبها ودمج النصوص المتعلقة بها وبالهيئات التابعة لوصايتها، وكذلك شروط نقل الموظفين والمتعاقدين إلى الوظائفها الجديدة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1980. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية