قرار رقم 2315
يُلزم هذا القرار بتقديم الفواتير الأصلية المنصوص عليها في القرار السابق لدائرة الجمارك حتى عند استيراد البضائع المدرجة في قائمة الأسعار الرسمية، ويُنظم قوائم استهلاك البضائع المسعرة ويرفعها إلى لجنة التسعير لتحديد القيم الجديدة، ويفرض عقوبات على الفواتير الكاذبة أو المغشوشة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية