قرار رقم 2308
يحدد هذا القرار صلاحيات المأمورين المحلفين التابعين للشركات صاحبة الامتيازات، فيخولهم تنظيم محاضر ضبط المخالفات لقوانين هذه الشركات دون أن تمنحهم صلاحيات الضبط القضائي الممنوحة لمفتشي دائرة المراقبة، ويعتبر محاضرهم صحيحة ما لم يثبت بطلانها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية