الوصية لغير المحمديين

النوع

قانون

تاريخ النص

07/03/1929

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 1929

الحالة اليوم

نافذ ومعدَّل حتى 27/08/2026

عدد المواد

7

الباب

الأحوال الشخصية والأوقاف

ما ينصّ عليه

يبيح للبناني الراشد أن يوصي بممتلكاته لمن يشاء، ويحدد حصصاً إلزامية تُخصص من التركة للزوج والأبوين والأولاد قبل تنفيذ الوصية، مع بيان شروط صحة الوصية وطرق توثيقها.

ما طرأ على هذا النص

• عدّله قانون رقم 0/1946 تاريخ 18/02/1946

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.