قانون
يعفي هذا القانون شركات نقل البضائع أو الركاب العاملة بمواعيد منتظمة بين لبنان والعراق وإيران من التمتع، ولا يستفيد موظفو هذه الشركات من الإعفاء، ويكلف وزير المالية بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية