قرار رقم 2360
يلغي هذا القرار الترخيص المؤقت بتصدير الشعير وإعادة تصديره إلى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي، ويلغي الاستثناءات المتعلقة بالحدود والمرافئ، ويُعيد منع هذا التصدير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية