قانون
يعدّل بعض مواد الدستور المتعلقة بجمع النائب بين النيابة والوزارة، وحق طلب حجب الثقة عن الوزراء، وانتخاب رئيس الجمهورية ومدة ولايته، وحل مجلس النواب، ويلغي مادة من الدستور.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية