قانون
يوزع الغرامات المحصلة على الأوراق والسندات والإعلانات المخالفة لقوانين الطوابع الأميرية بين الخزينة والمخبر والقابض، ويخضع نسخ الأوراق الخاضعة للطابع لرسم معادل للأصل، ويلغي الأحكام السابقة المخالفة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية