قرار رقم 2559
يعدّل هذا القرار مواعيد استيفاء الرسوم المنصوص عليها في قرار سابق، ويرفع استثنائيا تعويض القوة المائية عن كل كيلوواط من الشلال الممنوح امتيازه، ويلغي أحكام قرار صدر سنة 1929.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1922. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية