قرار رقم 2560
يحدد هذا القرار الرسوم الواجب استيفاؤها اعتبارا من أول كانون الثاني 1929 وفق القرار 149/S المحوّل إلى العملة الذهبية، ويلغي أحكام القرار 866 الصادر عام 1927.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية