قرار رقم 2558
يحدد هذا القرار الرسوم المستوفاة عن المناجم والمقالع بالعملة اللبنانية السورية ابتداءً من أول كانون الثاني 1929، ويعدّل فئات رسوم رخص التنقيب وتجديداتها وتحويلها والامتياز عن المناجم، ويلغي أحكام قرار سابق صادر عام 1927.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية