قانون
يعدّل هذا القانون عدة مواد من قانون الجزاء المتعلقة بتصنيف العقوبات الجنائية، فيلغي عقوبة حبس القلعة ويستبدلها بحبس العزلة مع التشغيل، ويحدد مدته وما يترتب عليه من حرمان، ولا يسري على الأحكام النهائية السابقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية