قانون
يعدّل المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيتيح تعقب اللبناني الذي يرتكب في الخارج جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون اللبناني ومحاكمته في لبنان، مع شروط خاصة بالجنح وقيود على الملاحقة عند المحاكمة في الخارج أو سقوط الحكم أو العفو، وضوابط لتحريك الدعوى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية