قانون
ينظم إيفاء الغرامات النقدية الفورية عن مخالفات الأنظمة التي تصدرها السلطات البلدية، مبينًا من يحق له تحصيلها، وإلزام المحضر بإعطاء إيصال، وأثر الدفع على ملاحقات النيابة العامة، وإحالة المخالف الممتنع إلى قاضي الصلح.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية