قانون
يجيز هذا القانون لبلدية بيروت أن تستوفي خمسين في المئة من نفقات إنشاء المجاري من الأملاك المستفيدة منها، ويحدد طريقة توزيع الأكلاف وربط العقارات الواقعة ضمن دائرة المجاري وتحصيلها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية