قانون
يعدّل هذا القانون المادة 233 من قانون الجزاء المتعلقة بجريمة الاحتيال والخداع لأخذ مال الغير، ويحدد عقوبة الحبس والغرامة النقدية لمرتكبها، مع تشديدها على الموظف العام بالطرد من وظيفته، وتخفيض العقوبة عند الشروع في الاحتيال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية