قانون
يفوض الحكومة، حتى أول تموز 1930، إصدار مراسيم اشتراعية بقرار من مجلس الوزراء لإلغاء أو دمج وظائف ومعاهد ودوائر، وتعديل مؤسسات ومعاملات محددة بقوانين، وإلغاء اعتمادات مالية أو نقلها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية