قانون
يمنح هذا القانون امتياز توليد القوة الكهربائية على مياه مشغرا وتوزيعها في مشغرا، باعتباره من المنافع العامة، لصاحب الامتياز، مع حق الاستفادة من قوانين الاستملاك، وتؤول المباني والمنشآت إلى الحكومة اللبنانية عند انتهاء الامتياز.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية