قانون
يعدّل رسوم المنائر المفروضة على السفن البحرية بحسب نوعها وحمولتها الصافية، ويحدد طريقة احتساب الحمولة، ويفرض غرامات على السفن التي تبحر دون تسديد الرسوم، ويحدد أماكن دفعها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1958. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية