قانون
يطبّق هذا القانون أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 29 لعام 1943 وتعديلاته على جميع المؤسسات والشركات والمشاريع الواقعة في لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وزياداته القانونية، ويلغي القوانين والقرارات المخالفة له.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية