قانون
يعدّل هذا القانون المادة الثانية من قانون الصيد البحري لعام 1954، فيفرض عقوبات على استخدام المتفجرات أو الطعم الممنوع في الصيد وعلى حمل أو بيع السمك المصطاد بها، مع مصادرة المركب ومعدات الصيد وسحب إجازة الصيد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية