قانون
يمنح هذا القانون الحكومة حق التشريع في المجال الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، ويجوز لها تفويض المجلس الأعلى للجمارك في شأن التعريفات الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية