قانون
يعدل هذا القانون معدلات تعويض غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات بحسب شرائح الرواتب، ويمنح تعويضاً مقطوعاً إضافياً لأصحاب الرواتب الدنيا، ويحدد كيفية احتساب الرواتب والأجور المعتمدة في تصفية تعويض الصرف من الخدمة، ويطبق اعتباراً من أول كانون الثاني 1944.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية