قانون
يحدد هذا القانون الأماكن التي يرخّص فيها استثناءً بألعاب القمار الممنوعة في قانون العقوبات، ومدة الترخيص، وإجراءات منحه لقاء رسوم مقطوعة، وشروط المرخَّص له من حيث الجنسية والسن والكفاءة، وإلزامه بإنشاء النادي خارج الفندق إن كان مستثمراً له، وتقديم ضمانة مالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1950. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية