قانون
يحظر هذا القانون إقامة أو استعمال المحطات اللاسلكية في الأراضي اللبنانية ومياهها الساحلية وعلى وسائل النقل دون ترخيص، ويُخضع المحطات الخصوصية لترخيص بمرسوم، ويصنفها إلى أربعة أنواع، ويشترط شهادة ضابط لاسلكي لاستعمال أجهزة الإرسال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية