قانون
يُنظّم هذا القانون نشاط الشركات والأفراد الذين يتعاطون التسفير، فيُلزمهم بإيصال المسافر إلى وجهته وفق شروط تذكرة السفر، ويحدد بياناتها ولغتها، ويُبطل شروط الإعفاء من المسؤولية، ويوجب مكتبًا خاصًا وكفالة مالية، وينظم الحجز المسترد والسفر على مراحل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية