قانون
يعدل هذا القانون المرسوم الاشتراعي الصادر سنة 1942 المختص بتنظيم المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، بتعديل مراكز ونطاقات بعض المحاكم، واستحداث محكمة في الهرمل، وإضافة وظائف قضاة وكتاب وصندوق أيتام إلى الملاك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية