قانون رقم 190
يعدّل هذا القانون المادة الثالثة من مرسوم قانون الأسلحة والذخائر، فيشترط الحصول على رخصة قانونية بمرسوم، بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع، لأي شخص طبيعي أو معنوي يمارس أعمالاً صناعية أو تجارية تتعلق بالمعدات والأسلحة والذخائر في لبنان.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية