قانون رقم 191
يعدّل هذا القانون الفقرة الرابعة من البند الخامس من المادة السابعة من مرسوم الدفاع الوطني، ويحدد الجهات المخولة بإجراء التحقيقات الأولية في الأفعال الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وهي المديرية العامة لأمن الدولة وضباطها، بصفة ضباط عدليين مساعدين للنيابة العامة ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية