قانون رقم 219
يُسقط هذا القانون ويرفع كل رهن أو تأمين لمصلحة الخزينة غير محدد القيمة أو تقل قيمته عن خمسة آلاف ليرة لبنانية، إذا كان تاريخه يعود إلى ثلاثين عاما على الأقل، ويحرر العقارات المشمولة به.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية