قانون
يستثني هذا القانون عائدات الجباة في وزارة المالية من أحكام قانون عام 1952 المتعلق بتحديد تعويضات الموظفين، ويسري الاستثناء من تاريخ نفاذ ذلك القانون.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1953. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية