قانون منفذ بمرسوم رقم 15592
يضع هذا القانون موضع التنفيذ مشروع قانون يبطل الترقيات التي نالها بعض القضاة والموظفين استنادا إلى مبدأ مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1960 ومعاملات إدارية في وزارة المالية، ويعيد احتساب درجاتهم دون هذه الترقيات مع الإبقاء على فروق الرواتب المكتسبة، ويمنع الدعاوى بالتعويض عن ذلك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية