ينظم هذا المرسوم الاشتراعي شروط تعيين القضاة اللبنانيين وترقيتهم وتأديبهم، ويحدد المؤهلات المطلوبة للتعيين، ويمنع الجمع بين الوظيفة القضائية وسواها من الوظائف والمهن، ويضع قواعد تتعلق بمنع تعيين الأقارب والأصهار في المحكمة الواحدة.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 0/1932 تاريخ 13/01/1932، المواد 7
عدّله قانون/1932 تاريخ 13/01/1932، المواد 7
ألغى جزءاً منه مرسوم رقم 168/1932 تاريخ 17/06/1932
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.