مرسوم اشتراعي رقم 13
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي صلاحية قاضي الصلح في مركز القضاء، إذ يحل محل اللجنة الدائمة المنصوص عليها في القرارين 186 و187، ويعين قاضيا منفردا يسمى قاضي العقار يحل محل اللجنة الخاصة، ويوضع تحت تصرف الدوائر العقارية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية