مرسوم اشتراعي رقم 15
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي بعض مواد القرار 2851 الخاص بالإحصاء والأحوال الشخصية، فيلغي إحالة القيود إلى قلم الإحصاء المركزي في عدة مواد، ويستبدل المادة 50 المتعلقة بالبيانات الشهرية لموظفي الأحوال الشخصية وإرسالها وإعداد الجدول العام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية