قانون
يعدل هذا القانون المادة الرابعة من قانون موازنة سنة 1930، فيحدد من جديد رسوم الفراغ والانتقال على البيع والهبة والمبادلة بين الأحياء بحسب نوع العقار، ويلغي الرسم الإضافي المحدث سابقاً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية