ينظم هذا القرار مهنة مخلّصي البضائع من الجمرك، فيحدد من يحق له تقديم البضائع للجمرك، ويفرض تقديم أمر التسليم باسم صاحب البضاعة الحقيقي، ويضع شروط عمل المستخدمين لدى التجار وسن مزاولتهم ومسؤوليتهم.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قرار رقم 24/1931 تاريخ 31/03/1931، المواد 6
ألغى جزءاً منه قرار المفوض السامي رقم 24/1931 تاريخ 31/03/1931، المواد 6
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.