قانون
يُعدّل شروط الاستفادة من التصفية القضائية للتجار، فيشترط أن تكون دفاتر التاجر التجارية منظمة خلال السنتين الأخيرتين، ويعدّل قانون المعاملات الإفلاسية بجعل عدم مسك الدفاتر سببًا تقدّره المحكمة لاعتبار المفلس مقصّرًا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية