قانون
يُعيد المادة 315 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى نصها الأصلي، وهي تتعلق بحق المدعي العمومي في طلب نقض الحكم ببراءة المتهم وما ترتب عليه من معاملات وتحقيقات لمجرد إحسان مجرى القانون، ويُلغي كل نص مخالف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية