قانون
يجرّم هذا القانون هدم الخطوط الكهربائية ومجاري المياه التي أنشأتها الإدارة العامة لمصلحة عامة أو تنازلت عنها لأفراد، أو تخريبها بما يجعلها غير صالحة، ويعاقب عليه بالحبس والغرامة، ويعاقب على المحاولة فيه، ويحدد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية