قرار رقم 3121
يحدد هذا القرار المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى التي تكون فيها إدارة الجمارك طرفاً، ويوزع الاختصاص بين المحاكم التي تضم قضاة فرنسيين والمحاكم التي تضم قضاة لبنانيين أو سوريين فقط، ويخضع موظفي الجمارك للمحاكمة وفق المبادئ العامة للحق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية