قانون
يقرر هذا القانون إعانة للعمال الذين يصرفون من العمل في معامل التبغ بسبب إدخال آلات لف السجائر وفرم التبغ، بشرط خدمتهم سنتين متتاليتين في هذه المعامل وعدم تمكنهم من إيجاد عمل آخر، ويلزم أصحاب المعامل بتقديم كشوف بعمالهم والحكومة بالتحقق منها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية