قانون رقم 17
يمنح هذا القانون المتعاملين بدوام كامل مع وزارة الإعلام المنح المدرسية نفسها التي يتلقاها موظفو القطاع العام وبالشروط ذاتها، وتتحمل وزارة الإعلام قيمتها من ميزانيتها السنوية مع إعفائها من الضرائب والرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1980. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية