قانون
يعدل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا سيما ما يتعلق بحق النيابة العامة في الادعاء، وترتيب الدفوع الشكلية أمام المحكمة، وقواعد الصلاحية الدولية والمطلقة، وأماكن إقامة دعاوى التعويض عن الحياة والحريق، وطريقة تبليغ الأوراق القضائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1945. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية