قانون
يستثني هذا القانون بلدة الريحانية من امتياز توزيع الكهرباء في العبادية وملحقاتها، ويجعل إنارتها تتم عبر مصلحة الكهرباء والنقل المشترك وفق الأحكام المطبقة على القرى التي تنيرها هذه المصلحة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية